أكرم عالما أو ذاتيّ كقولهم أكرم إنسانا لا يدلّ إلّا على ثبوت الحكم للعنوان ولا اشعار فيه لانتفائه عن غيره (لعدم الاعتماد على الذات ولا يجري فيه ما يستدلّ للمفهوم من لزوم اللغويّة لو لم يدلّ على المفهوم فإنّ المقصود من ذكر الموضوع ليس إلّا إثبات الحكم له لا إثباته له ونفيه عن غيره).

منظور فيه لأنّ بعد ما عرفت من أنّ الذات في الوصف متفاهم عرفيّ يجري في غير المعتمد أيضا تقريب اللغويّة فإنّ الوصف لو لم يكن دخيلا اكتفى بالذات وفاقدا لوصف ولمّا كان لذكر الوصف وجه فالصون عن اللغويّة يقتضي إثبات الحكم للذات ونفيه عن غيره هذا بخلاف ما إذا كان العنوان ذاتيّا.

ومما ذكر يظهر قوّة ما ذهب إليه الشيخ الأعظم قدس‌سره من أنّه يدخل في العنوان المذكور عند طليعة البحث ما إذا كان الموضوع وصفا من الأوصاف كأن يقال أكرم عالما حيث يصدق عليه أنّه إثبات حكم لذات سواء قلنا باعتبار الذات في المشتقّ أو لا (١).

ويؤيّده أيضا ما استدلّ به بعض المثبتين للمفهوم من التمسّك بفهم أبي عبيدة من مثل قوله مطل الغنيّ ظلم أنّه يدلّ على أن مطل غير الغنيّ ليس بظلم حيث لم يرده الثاني بأنّ هذا من قبيل مفهوم اللقب لا الوصف بل ردّه بغيره ولذلك قال في مناهج الوصول : الظاهر أنّ محط الكلام أعمّ ممّا اعتمد الوصف على موصوفه أولا (٢).

بل يمكن أن يقال بلحوق الحال والتمييز وغيرهما من قيود الموضوع فإنّها في حكم الوصف وان لم يصدق عليه عنوان الوصف ودعوى أنّ الحال في جميع الموارد تكون من قيود الحكم مندفعة بأنّ الحال ربّما تكون من قيود الموضوع لا من قيود الحكم كما إذا قيل : أكرم رجلا في حال كونه مسلّما عليك وداعيا لك إذ من المعلوم أنّ

__________________

(١) مطارح الأنظار : ص ١٨٠.

(٢) مناهج الوصول : ج ٢ ص ٢١٥.