انتفائه عن غير ذلك الموضوع.

والدليل عليه هو التبادر العرفيّ عند أهل العرف المستعمل مضافا إلى تصريح أهل اللغة كالأزهريّ بذلك مع دعوى عدم الخلاف عن بعض بل الإجماع كما عليه أئمّة التفسير أيضا.

وحكى عن المبرّد في جواب من سأله عن اختلاف قولهم إنّ زيدا قائم وإنّما زيد قائم أنّ الأوّل إخبار عن قيامه فقط (بخلاف الثاني فإنّه إخبار بذلك) مع اختصاصه به وظاهره اختلاف المدلول باختلاف الدلالة وأيّد ذلك بدعوى التبادر عند استعمال تلك اللفظة.

أورد عليه الشيخ الأنصاريّ قدس‌سره بأنّ الإنصاف أنّه لا سبيل لنا إلى ذلك فإنّ موارد استعمال هذه اللفظة مختلفة ولا يعلم بما هو مرادف لها في عرفنا حتّى يستكشف منها ما هو المتبادر منها بخلاف ما هو بأيدينا من الألفاظ المترادفة قطعا لبعض الكلمات العربيّة كما في أداة الشرط.

وأمّا النقل المذكور فاعتباره في المقام موقوف على اعتبار قول اللغويّ في تشخيص الأوضاع على تقدير أن لا يكون ذلك منهم اجتهادا ولم يثبت ذلك إلّا على تقدير اعتبار مطلق الظنّ كما قرّر في محلّه وقد يتمسّك بأنّ العلماء لا يزالون يتمسّكون بحديث إنّما الأعمال بالنيّات لفساد العمل بلا نيّة كاعتمادهم على قوله وإنّما الولاء لمن أعتق في مثله وهو لا يجدي شيئا.

إذ بعد الغضّ عمّا فيه لا يزيد عن مجرّد الاستعمال (١).

وتبعه شيخنا الأستاذ الأراكيّ قدس‌سره حيث قال قد ينكر دلالة كلمة «إنّما» على الانحصار وغاية الأمر أنّ تأكيدها أزيد من تأكيد «إنّ» الخاليّة عن «ما» وربما يشهد

__________________

(١) مطارح الأنظار : ص ١٨٦.