تقديم الخبر فاعتباره موضوعا اعتباره ذاتا فهو بما هو ذات واحدة لا يعقل أنّ تعرضه خصوصيّات متباينة كخصوصيّة الزيديّة والعمرويّة والبكريّة بل لا يكون الواحد إلّا معروضا لخصوصيّة واحدة فاعتبار المعنى الكليّ ذاتا بجعله موضوعا وفرض المحمول أمرا غير قابل للسعة والشمول هو المقتضى للحصر دائما لا تقديم الخبر ولا تعريف المسند إليه بمعنى إدخال اللام عليه فتأمّل (١).

ولا يخفى عليك أنّ ملاحظة الكلّيّ ذاتا واعتباره فردا يحتاج إلى مئونة زائدة وقرينة خاصّة واعتبار ذلك في جميع موارد اللام للجنس التي لا يرى فيها إلّا الجنس في غاية الإشكال ولعلّ وجه التأمّل هو ذلك وعليه فتقريب سيّدنا الأستاذ أولى.

وممّا ذكر يظهر أنّه لا وجه لتعليق إفادة الحصر على ما إذا كان اللام للاستغراق أو إرادة الطبيعة المرسلة من مدخوله حتّى يقال إنّ كلّ من الأمرين غير ثابت لأنّ الأصل في اللام أن تكون لتعريف الجنس فلا دلالة على الحصر وذلك لما عرفت من أنّ لام الجنس تفيد الحصر بالتقريب المذكور كما لا وجه لتعليق إفادة الحصر في الحمل على الحمل الأوّليّ الذاتيّ حتّى يقال إنّ الأصل في الحمل في القضايا المتعارفة هو الحمل الشائع الصناعيّ وهو لا يفيد الحصر وذلك لما عرفت من أنّ نفس الحمل الشائع الصناعيّ مع لام الجنس يفيد الحصر بالتقريب المذكور ثمّ إنّ المقصود في المقام إنّما هو بيان أنّ تعريف المسند إليه بلام الجنس وحمل المسند عليه يفيد الحصر الحقيقيّ فيما إذا أمكن الحصر الحقيقيّ وعليه فإذا وردت رواية مشتملة على ذلك يحكم بعدم تجاوز المسند إليه عن المسند كما في قولك الأئمّة من قريش أو قوله تعالى : (إِنَّ الْإِنْسانَ لَفِي خُسْرٍ) نعم لو كان المورد ممّا لم يمكن فيه الحصر الحقيقيّ يحكم فيه بالحصر الادّعائيّ فلا تغفل.

__________________

(١) نهاية الدراية : ج ١ ص ١٨٢.