إكرام زيد العالم لأنّه مقتضى عموم العامّ ومع دلالته على وجوبه تدلّ بالدلالة الالتزاميّة على انتفاء الحرمة عن إكرام زيد العالم وإثباتها لزيد الجاهل وبذلك ينحلّ العلم الإجمالي إلى علمين تفصيليّين وهما العلم بوجوب إكرام زيد العالم والعلم بحرمة إكرام زيد الجاهل فلا يبقى ترديد في البين (١).

هذا بخلاف ما إذا كان أطراف المعلوم بالإجمال من أفراد العامّ كما إذا قيل لا تكرم زيدا العالم وهو مردّد بين زيدين العالمين فإنّ العلم الإجمالي بحرمة إكرام أحدهما يمنع عن جريان أصالة عدم التخصيص لمعارضتها في كلّ طرف بجريانها في الطرف الآخر وترجيح أحد الطرفين على الآخر ترجيح من غير مرجّح وعليه فأصالة عدم التخصيص في كلّ طرف ساقطة ومع سقوطها لا دليل على وجوب الإكرام في الطرفين ، نعم لو كان لأحدهما مرجّح فأصالة العموم جارية فيه ويعمّه العامّ فتدبّر.

__________________

(١) راجع المحاضرات : ٥ / ٢٤٣.