الخلاصة :

الجهة السابعة : في أخذ الظنّ في موضوع الحكم ، ولا يذهب عليك أنّ أخذ الظنّ في موضوع نفسه فهو غير ممكن لما مرّ في القطع من الدور أو الخلف ، سواء أخذ الظنّ على نحو الجزئيّة أو تمام الموضوع وسواء كان الظنّ معتبرا أو لم يكن.

وهكذا ، لا يمكن أخذ الظنّ المعتبر نحكم في موضوع حكم مضادّ لعدم إمكان اجتماع الانبعاث ، نحو عمل مع الانزجار عنه في مقام الامتثال ، كما لا يمكن اجتماع الإرادة والكراهة ، بالنسبة إلى عمل واحد بحسب المبادي ، وبتبع عدم إمكان الاجتماع بحسب مقام الامتثال والمبادي لم يتعلّق الجعل بالحكمين من المولى الحكيم. نعم لو لم يكن الظنّ المأخوذ معتبرا فقد يقال أمكن أخذه بدعوى أنّ الظنّ غير المعتبر في حكم الشكّ ، ومعه تكون مرتبة الحكم الظاهريّ محفوظة ، فلا يلزم من جعل الحكم المضادّ ، في فرض الجهل بالواقع اجتماع الضدّين ، وإلّا فلا يمكن الجمع بين الحكم الواقعيّ والظاهريّ في جميع موارد الجهل بالواقع.

اورد عليه ، بأنّ الكلام ليس في إمكان جعل الحكم الظاهريّ وعدمه ، بل الكلام في إمكان جعل الحكم الواقعيّ من حيث إنّه يمكن أخذ الظنّ بحكمه في موضوع حكم واقعيّ آخر يضادّه أم لا. والصحيح أن يقال : إنّ أخذ الظنّ في موضوع حكم آخر مضادّ له غير ممكن وإن كان الظنّ غير معتبر ، والوجه في ذلك ما مرّ في القطع من أنّ إطلاق الحكم الّذي تعلّق به الظنّ يشمل صورة الظنّ به ، فلا يجتمع مع ضدّه المترتّب على الظنّ بالحكم حسب الفرض.

وتوهّم أنّ الظنّ يحتمل أن يكون مخالفا للواقع ، ومعه لا يكون إلّا حكم واحد