الخلاصة :

الفصل الثالث

في حجّية العامّ المخصّص في الباقي

بعد تخصيصه بالمخصّص المجمل

ولا يخفى عليك أنّ المخصّص قد يكون مجملا ، وهو إمّا بحسب المفهوم أو بحسب المصداق.

والأوّل : إمّا من جهة دوران المخصّص بين الأقلّ والأكثر ، كدوران معنى الفاسق بين مرتكب الكبيرة فقط أو الأعمّ من مرتكب الصغيرة.

وإمّا من جهة دوران المخصّص بين المتباينين ، كقولنا : «أكرم العلماء إلّا زيدا» وافترضنا تعدّد زيد في العلماء.

ثمّ إنّ المجمل المفهومي إمّا متّصل وإمّا منفصل ، فهذه أربعة أقسام للمجمل مفهوما.

والثاني ـ وهو المجمل بحسب المصداق ـ يكون من جهة عروض الاشتباه الخارجي وإن كان مفهوم المخصّص واضحا ، كما إذا شكّ في فسق شخص ولم تكن له حالة سابقة لتبادل أحواله ، فحينئذ يشكّ في انطباق عنوان العامّ أو الخاصّ من جهة الاشتباه الخارجي ، وهو على قسمين متّصل ومنفصل ، فمجموع ستّة.

لا إشكال في سراية الإجمال حقيقة إلى العامّ فيما إذا كان الخاصّ المجمل متّصلا ،