الخلاصة :

الفصل الخامس : في عموميّة التكاليف والخطابات

لغير الموجودين والحاضرين

ويقع الكلام في مقامين :

المقام الأوّل : في التكاليف الّتي لا تكون مقرونة بأداة الخطاب وليست بصيغ الأمر ، ولا إشكال في كون هذه التكاليف بنحو القضيّة الحقيقيّة ، فلا تختصّ بالمشافهين ، بل تعمّ الغائبين والمعدومين.

ثم إنّ تعميم التكاليف بنحو القضيّة الحقيقيّة للمعدومين ليس بلحاظ ظرف عدمهم ، بل بلحاظ ظرف وجودهم ، وفرض تحقّقهم ، ففي مثل قوله تعالى : (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً)(١) ، ليس وجوب الحجّ مقصورا على من وجد واستطاع حال نزول الآية الكريمة ، بل الحكم فيها يعمّ الموجود والمعدوم حاله ، ولكنّ المعدوم في ظرف عدمه لا يكون مشمولا للحكم الفعليّ ولا الإنشائيّ ، وإنّما يصير مشمولا له على فرض تحقّقه ووجوده بداهة ، أنّ الموضوع للحكم الانشائيّ والفعليّ في الآية ، هو ـ من كان من الناس ـ وصدق عليه المستطيع ،

__________________

(١) آل عمران : ٩٧.