الخلاصة :

الفصل الرابع : في المجمل والمبيّن

والمجمل هو ما ليس له ظاهر والمبيّن هو ما له ظاهر.

ثمّ إنّ المجمل لا حجّيّة له إلّا بالنسبة إلى القدر المتيقّن وهو ما يكون مرادا منه على كلّ تقدير ، لدلالة اللفظ عليه مع جريان أصالة الجدّ.

بل قد يمكن رفع الإجمال عنه بالرجوع إلى المبيّن. هذا كلّه بالنسبة إلى المجمل الحقيقيّ ، وقد يكون المجمل مجملا حكميّا ، وهو الذي ليس في لفظه إجمال ، وإنّما صار مجملا من ناحية اختلال المراد الجدّيّ ، كما إذا خصّص العامّ بدليل منفصل يدور أمره بين المتباينين مثلا إذا ورد «أكرم كلّ عالم» ثمّ ورد في دليل آخر «لا تكرم زيدا العالم» والمفروض أنّه مردّد بين الشخصين أي زيد بن خالد وزيد بن عمرو ، صار العامّ مجملا من ناحية العلم الإجمالي ، بخروج أحدهما ، إذ مع العلم الإجمالي ، بخروج أحدهما تعارض أصالة الجدّ في كلّ واحد منهما مع أصالة الجدّ في الآخر والمفروض عدم ترجيح بينهما ويعامل معه حينئذ معاملة المجمل. نعم لو كان مرجّح لأحدهما بالنسبة إلى الآخر فأصالة الجدّ جارية فيه.

ثمّ إنّ الإجمال كما يكون في المفردات ، كلفظ الصعيد ، ولفظ الكعب ، ولفظ الغناء ، فكذلك يكون في المركّبات مثل قولهم «لا صلاة لمن لم يقم صلبه» بناء على عدم ظهور المقصود منه أنّه نفي الكمال أو نفي الحقيقة.