الخلاصة :

الفصل الثامن : في الاستثناء المتعقّب للجمل

فقد وقع الكلام في أنّ الاستثناء ، ظاهر في استثناء جميع الجمل المتقدّمة ، أو ظاهر في خصوص الأخيرة ، أو لا ظهور له أصلا؟ يقع البحث في مقامين :

المقام الأوّل : في مقام الثبوت :

وقد ادّعي أنّ رجوع الاستثناء إلى الجميع مستلزم لاستعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد وهو غير ممكن.

يمكن منع ذلك ضرورة ، أنّ تعدّد المستثنى منه كتعدّد المستثنى في أنّه لا يوجب تفاوتا في ناحية الأداة بحسب المعنى ، وكان المستعمل فيه الأداة فيما كان المستثنى منه متعدّدا هو المستعمل فيه فيما كان واحدا كما هو الحال في المستثنى وعليه فدعوى أنّ رجوع الاستثناء إلى الجميع مستلزم لاستعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد كما ترى.

ربّما يتوهّم تعدّد الإخراج بتعدّد الأطراف ، فلو لا لحاظ الوحدة في الجمل المتعدّدة أو المستثنيات المتعدّدة ، لا يكون الإخراج واحدا ، وشمولها حينئذ للمتعدّد بما هو متعدّد موجب للاستعمال في أزيد من معنى واحد ولا جامع مفهوميّ بناء على خصوصيّة الموضوع له.

ويمكن الجواب عنه بأنّ الاستعمال ليس إلّا جعل اللفظ آلة لإفادة المعنى ، فإن