الخلاصة :

الفصل الأوّل

في أنّ التعبّد به ممكن ذاتا ولا محذور فيه

لأنّ الظنّ في نفسه ليس كالقطع في كونه علّة أو مقتضيا للحجّيّة لوضوح أنّ الظنّ لا يكون كشفا تامّا عن التكليف حتّى يثبت به موضوع حكم العقل بقبح مخالفة التكليف واستحقاق العقوبة على المخالفة. نعم لو انضمّ إليه التعبّد الشرعي به فهو صار كالقطع في كونه موضوعا للحكم العقلي بقبح المخالفة واستحقاق العقوبة عليها.

فالتعبّد بالظنّ وجعل الحجّيّة له ممكن ذاتا إذ لا يستلزم من ذلك التناقض ولا اجتماع المثلين لعدم ثبوت حكم في الواقع بنفس الظنّ حتّى يلزم المحذورات المذكورة ولا فرق في ذلك بين أن يستفاد التعبّد بالظنّ من ظواهر الكتاب والسنّة أو الإجماع أو مقدّمات الانسداد على تقدير الكشف.

ثمّ لا تفاوت في عدم حجّيّة الظنّ بين مقام إثبات التكليف وبين مقام سقوطه.

ودعوى كفاية الظنّ في مقام سقوط الواقع بعد العلم بثبوته في مقام الامتثال.

مندفعة بأنّ مع الاشتغال اليقينيّ بالتكليف لا مجال للاكتفاء بالامتثال الظنّيّ ما لم يرد دليل على جواز الاكتفاء به شرعا.

لا يقال يجوز الاكتفاء بالظنّ في مقام سقوط الواقع إذ بعد الإتيان بالظنّ غير المعتبر لا يبقى إلّا احتمال الضرر ودفعه ليس بواجب. لأنّا نقول عدم وجوب دفع