من وجه لما عليه بناء العقلاء من الجمع بين العامّ والخاصّ والمطلق والمقيّد إذ لم يروا المخالفة بينهما إلّا المخالفة البدويّة كما لم يروا بين القرينة وذيها مخالفة هذا مضافا إلى أنّه مقتضى الجمع بين القطع بصدور الأخبار الكثيرة المخالفة للكتاب بنحو مخالفة العموم والخصوص وإباء الأخبار الدالّة على أنّ المخالف زخرف وباطل عن التخصيص فيعلم من ذلك أنّ المخالفة بنحو العموم والخصوص خارجة عن موضوع تلك الأخبار تخصّصا وإن كانت مرادة في الأخبار العلاجيّة كما ورد عن أبي عبد الله عليه‌السلام إذا أتاكم عنّا حديثان مختلفان فخذوا بما وافق منهما القرآن (١).

إذ الأخبار العلاجيّة تدلّ على تقديم أحد الخبرين على الآخر بعد الفراغ عن حجّيّتهما ذاتا ففي الأخبار العلاجيّة لا يؤخذ بمخالف العموم الكتابي فلا تغفل.

وأمّا الروايات الواردة في تطبيق الآيات الكريمة على المصاديق الخفيّة بعنوان الجري فهي ليست مخالفة مع الكتاب لأنّها في مقام تعميم الظاهر لا المخالفة مع الظاهر فلا تكون مشمولة للأخبار الدالّة على طرح المخالف للكتاب.

__________________

(١) جامع الأحاديث الباب ٦ من أبواب المقدمات : ح ٤ و ٣ و ١ و ١٦ و ٢٠ و ٢٦.