قد تظنّ : فيه تعريض ب : «العلّامة» ـ طاب ثراه ـ (١) حيث قال في «النهاية» : «انّ التجويز مناف للجزم» (٢).

منافاة مطلق التجويز ، الجزم : لانّ تجويز النقيض ، لا يجامع الجزم بعدمه. ويؤيّد تجويزه : انّ سبب العلم العاديّ استمرار العادة وعدم خرقها ؛ لكنّها قد انخرقت مرارا كثيرة بمعجزات الانبياء ، وكرامات الاولياء ، ودعوة اهل الدعاء ؛ فلم يبق لنا وثوق بانّها لا تنخرق فيما بعد. واذا جاز انقلاب العصا ، حيّة بمعجزة نبيّ (٣) ، جاز انقلاب الحجر ذهبا بكرامة وليّ. نعم ؛ لنا ظنّ قويّ متاخم للعلم بعدم وقوع ذلك في هذا الوقت. ولشدّة قرب هذا الظنّ من العلم يحسبه علما ؛ كما قال بعض الحكماء في الحدسيّات والتجربيّات.

وفيه ما فيه : لانّ كلام هذا الظانّ يؤدّي الى عدم الجزم بالحسّيّات ؛ والبيان ، البيان.

ما زعمه «الحاجبيّ» : كلامه هكذا : «التصوّر الضروريّ ما لا يتقدّمه تصوّر يتوقّف عليه ؛ لانتفاء التركيب في متعلّقة» (٤) ؛ انتهى. ولا يخفى : انّ تعليله ـ هذا ـ يعطي انّ البسيط لا يتوقّف تصوّره على تصوّر آخر ؛ وانّ المركّب يتوقّف.

بالرسم : فلم يكن تعريفه مطّردا.

عن الطلب : فلم يكن منعكسا. فيطلب مفرداته لتعرّف متميّزه ؛ وذلك حدّه.

__________________

(١) م ١ ، م ٢ : ـ طلاب ثراه.

(٢) نهاية الوصول الى علم الاصول / الورقة ٣ / ب.

(٣) م ١ ، م ٢ : النبيّ.

(٤) كلام «الحاجبيّ» في «المنتهى» هكذا : «فالضروريّ من التصوّر ما لا يفتقر متعلّقه الى تقدّم تصوّر عليه ، وهو المفرد الّذي لا تركيب فيه ك : الوجود والشيء ؛ فلا يطلب بحدّ. والمطلوب بخلافه ، وهو ما كان مركّبا ؛ أي : يطلب بالحدّ.» منتهى الوصول والامل / ٥.