فصل

[في العمل بالعموم قبل الفحص عن المخصّص]

لا يبادر الى العمل بالعموم قبل ظنّ عدم المخصّص ، بالفحص عنه ؛ لا باصالة عدمه.

لنا : شيوع المثل المشهور ؛ فحصل الشكّ ؛ فوجب.

قالوا : فيجب عن التجوّز ، لمساواته ؛ وليس ، فليس.

قلنا : الفرق قائم للمثل ، وما قيل من : انّ اكثر اللغة مجازات ، يكذّبه التتبّع ؛ كما يصدّق المثل.

«القاضي» (١) : يشترط (٢) القطع بعدم المخصّص والمعارض.

قلنا : فيبطل العمل باكثر الادلّة.

وافادة كثرة البحث ، او فحص المجتهد له ، ممنوع. والسند ، رجوعه بالاقوى.

__________________

(١) البحر المحيط ٣ / ٣٧.

(٢) م ١ ، م ٢ : شرط.