(١) لـ : «المرتضى» (٢) : هو في الثاني ؛ لا الاوّل (٣). (٤)

قلنا : فرق بين عدم الفهم اصلا ، والترديد. وتجويز التخصيص مقرّر. والنسخ وارد

______________________________________________________

وبالفعل عند الاكثر : لانّه ادلّ من القول ؛ كما قيل : «ليس الخبر كالعيان». والاطوليّة ، غير مضرّة ؛ مع انّه يمكن الاقصريّة ؛ ك : بيان افعال الصلاة بالنسبة الى قبلها.

عبارة «العضديّ» (٥) هكذا : «ولنا ـ ايضا ـ : انّ مشاهدة الفعل ادلّ في بيانه من الاخبار عنه. ولذلك قيل في المثل السائر : (ليس الخبر كالمعاينة). فلا بعد في العدول اليه ؛ روما لزيادة الدلالة».

«المرتضى» : وهنا مذاهب اخرى ؛ تركنا التعرض لها (٦).

كـ : العامّ : اذا اريد به الخاصّ. وك : الاسماء الشرعيّة ؛ فانّ ظاهرها المعاني اللغويّة. وك : النكرة ؛ اذ اريد بها معيّن ؛ فانّ ظاهرها ، الفردة المنتشرة.

اما المجمل : كـ : القرء ، وسائر الاسماء المشتركة بالاشتراك اللفظيّ ، او المعنويّ ؛ فانّها عند الاطلاق غير ظاهرة في معنى معيّن.

__________________

(١) م ١ ، م ٢ : + و.

(٢) م ٢ : ـ المرتضى.

(٣) م ١ ، م ٢ : الاوّل ؛ لا الثاني.

(٤) الذريعة الى اصول الشريعة ١ / ٣٧٩.

(٥) شرح مختصر المنتهى ٢ / ٢٩٤.

(٦) المستصفى ١ / ٣٦٨ ، المحصول ١ / ٤٧٨ ، الاحكام في اصول الاحكام ٣ / ٣٦ ، الفصول في الاصول ١ / ٢٥٩ ، منتهى الوصول والامل / ١٤١.