فصل

[في تنافي العامّ والخاصّ]

اذا تنافي العامّ والخاصّ ، وتقارنا ، بني عليه ؛ وان تقدّم ، فبعد حضور العمل به ، منسوخ ، وقبله مخصّص ؛ وان تأخّر ، فكالمقارن عند «المحقّق» (١) و «العلّامة» (٢) ، وناسخ عند «المرتضى» (٣).

لنا : تقديم العامّ يوجب الغائه ، او نسخه ؛ وتقديمه ، التجوز ؛ لا غير ؛ فهو اولى.

وليست النصوصيّة كالعموم. والمتأخّر وصف البيانيّة.

وان جهل التاريخ ، فكالاوّل.

واحتمال النسخ معلّق على ما الاصل عدمه ؛ فلا يصحّ للمعارضة.

__________________

(١) معارج الاصول / ٩٨.

(٢) نهاية الوصول الى علم الاصول / الورقة ٩٨ / ب ، تهذيب الوصول الى علم الاصول / ٤٥.

(٣) الذريعة الى اصول الشريعة ١ / ٣١٧ ـ ٣١٦.