فصل
[في انّ صيغ العموم حقايق في العموم]
صيغ العموم حقايق فيه ؛ لا في الخصوص ؛ ك : اسم الشرط ، والاستفهام ، والموصول ، واسم الجنس ـ معرّفا بلامه ، او مضافا ـ والجمع ـ كذلك ـ والنكرة المنفيّة.
وقيل (١) : حقايق في الخصوص ؛ لا فيه.
لنا : استدلال السلف ، بها ، عليه ، من غير نكير. والاتّفاق في كلمة التوحيد ، والجعالة. والحنث في : «لا اضرب احدا». والكذب في : «ما ضربت». وقصّة «ابن الزبعرى (٢)» (٣).
وتيقّن الخصوص غير ناهض. والمجاز خير من الاشتراك. والمثل المشهور لا يفيد.
__________________
(١) البحر المحيط ٣ / ١٧.
(٢) عبد الله بن الزبعرى بن قيس بن عديّ. كان من اشدّ النّاس عداوة لرسول الله صلىاللهعليهوآله بلسانه ونفسه. وكان اشعر النّاس وابلغهم ؛ ثمّ ، اسلم عام الفتح بعد ان هرب يوم الفتح الى نجران ، واعتذر الى رسول الله صلىاللهعليهوآله ، فقبل عذره.
(٣) المستدرك على الصحيحين ٢ / ٤١٧ ـ ٤١٦ ح ٥٨٦ ، الدرّ المنثور ٥ / ٦٧٩ ، الجامع لاحكام القرآن ١١ / ٣٤٣ ، ١٦ / ١٠٣ ، مجمع البيان ٤ / ٦٥ ـ ٦٤.