لا نسخ. وثانيهما : انّ الواجب حمل المطلق على المقيّد ؛ لا العكس.

للاوّل : مخالفة الضمير مرجعه : اي : انّ عدم التخصيص يوجب المخالفة المذكورة ، ومع التخصيص لا مخالفة ؛ لانّ المراد بالمطلّقات ، الرجعيّات [و] لا تشتمل البائنات ؛ فوجب تخصيص التربّص بالرجعيّات.

بالوقف : فيما يراد به ، غير ظاهرة. وهنا مذاهب [اخرى] ؛ تركنا التعرّض لها.