المطلب الثالث :

في المطلق والمقيّد.

المطلق : ما دلّ على شايع في جنسه ؛ والمقيّد : بخلافه.

فان اختلف حكمهما ، فلا حمل مطلقا ، اجماعا ؛ الّا ، مع التوقّف ؛ والّا ، فان اتّحد موجبهما مثبتين ، حمل مطلقا ، اجماعا ؛ بيانا ، لا نسخا.

وقيل (١) : به ؛ إن تأخّر المقيّد.

لنا : الجمع اولى. ويقين البراءة. ويرجع الى التخصيص.

ومنفيّين يعمل بهما اجماعا.

وان اختلف ، فهم مختلفون في الحمل ؛ ونحن متّفقون على منعه.

______________________________________________________

في المطلق والمقيّد : قد فرّعوا على حمل المطلق على المقيّد ، عدم الاكتفاء في التيمّم بوضع اليدين على الصعيد ؛ بل ، لا بد من الضرب ؛ لوروده في بعض

__________________

(١) فواتح الرحموت ١ / ٣٦٢.