فصل

[في اقتضاء الامر بالشيء ، النهي عن ضدّه]

اقتضاء الامر بالشيء ، النهي عن ضدّه العامّ ـ اعني : تركه ـ ممّا لا ينبغي الريب فيه.

امّا الخاصّ ، فللمثبتين : (١) توقّف الواجب على تركه ؛ فيجب. واستلزام فعله ، ترك الواجب ؛ فيحرم ؛ وفيهما كلام.

وللنافين : تحقّق الذهول حال الامر عن الاضداد الوجوديّة ؛ فأين النهي عنها؟

وفيه : انّه مستنبط منه ـ ك : دليل الاشارة ـ فلا يضرّ الذهول مع انتفائه فيما أصّل هذا الاصل له.

وللبحث من الجانبين مجال واسع. ولو أبدل : «النهي عن الضدّ الخاصّ» ب : «عدم الامر به ، فيبطل» ، لكان اقرب.

__________________

(١) م ٢ : + ثمّ.