النفي ، اثباتا ، لكان المعنى : «له ان يقتله خطأ» ؛ وكيف يأذن الشارع في قتل الخطأ؟!

والجواب : تارة ، نمنع (١) اتّصال الاستثناء ؛ واخرى ، بانّ معنى «له ان يقتله خطأ» رفع (٢) الحرج ـ وهو اعمّ من الاذن ـ كما في المكره ؛ مثلا.

سلّمنا ؛ لكنّ عدم جواز الاذن في الصورة المحمولة عليها الآية ، ممنوع ؛ لانّ التقدير ـ كما ذكرناه «العلّامة» (طاب ثراه) في «النهاية» (٣) ـ : ما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا ؛ الّا ، اذا اخطأ وظنّ انّه ليس مؤمنا ؛ امّا باختلاطه بالكفار ، فيظنّه منهم ، او برؤيته من بعد ، فيظنّه صيدا.

وهنا جواب آخر ؛ وهو : انّ «ما كان لمؤمن» ليس معناه : ما جاز له ـ كما ظننتم ـ [و] لم لا يجوز ان يكون المعنى : ما وجد ، او ما ثبت ، او ما تحقّق لمؤمن؟ ولا يلزم ـ حينئذ ـ ما ذكرتم.

لنا : النقل : عن اهل اللغة والنحاة (٤).

وكلمة التوحيد : فانّها انّما تفيد التوحيد ، اذا اثبت الالهيّة له ـ تعالى ـ بعد نفيها عن غيره.

وبالعقل شايع : ومنه : قوله ـ تعالى ـ : (خالِقُ كُلِّ شَيْءٍ)(٥). فالعقل يخصّصه عند المعتزلة : بغير افعالنا ؛ وعند الكلّ : بغير القديم ؛ تعالى (٦).

__________________

(١) م ١ : بمنع.

(٢) م ١ : لرفع.

(٣) نهاية الوصول الى علم الاصول / الورقة ٩٣ / الف.

(٤) مغني اللبيب ١ / ٩٨.

(٥) الرعد / ١٦.

(٦) كشف المراد / ٣٣٣.