بني عليه : العامّ على الخاصّ.

وان تقدّم : اي (١) : العامّ.

فبعد حضور العمل به : اي : العامّ. فان كان ورود الخاصّ بعد حضور وقت العمل بالعامّ ، فالعامّ منسوخ والخاصّ ناسخه.

وقبله مخصّص : بصيغة اسم (٢) المفعول.

وان تأخّر : اي (٣) : العامّ عن الخاصّ.

وناسخ : اي : العامّ المتأخّر ناسخ للخاصّ المتقدّم.

عند «المرتضى» : ووافقه «الشيخ» (٤) و «ابن زهرة» (٥).

وقد احتجّ بوجهين :

الاوّل : انّه اذا قال (٦) : «اقتل زيدا المشرك!» ، ثمّ ، قال : «لا تقتل المشركين!» ، فقوله الثاني بمثابة قوله : «لا تقتل زيدا ، ولا عمروا ، ولا بكرا ...» ـ الى آخرهم ـ وهذا ناسخ ؛ فكذا ذاك.

الثاني : انّ المخصّص للعامّ مبيّن له ؛ فلا يتقدّم عليه.

لنا : في هذا ، دلالة على اختيار كونه مخصّصا.

يوجب الغائه : اي : الغاء الخاصّ ؛ ان ورد قبل حضور وقت العمل.

او نسخه : ان ورد بعد حضور العمل.

__________________

(١) ل : ـ اي.

(٢) د : بالبناء لاسم.

(٣) ل : ـ اي.

(٤) العدّة في اصول الفقه ١ / ٣٩٣.

(٥) غنية النزوع ٢ / ٣٢٦ ـ ٣٢٥.

(٦) د : قيل.