لا يبادر الى العمل بالعموم : «العلّامة» ـ قدّس الله روحه ـ (١) في «النهاية» : (٢) على عدم جواز العمل بالعامّ قبل استقصاء البحث عن المخصّص. واراد بالاستقصاء : عدم الاكتفاء باصالة عدمه. وفي «التهذيب» (٣) : على الجواز. وبعض الاصوليّين (٤) ادّعى الاجماع على عدم جواز العمل بالعامّ قبل الفحص عن المخصّص ، وزعم انّ الخلاف ، انّما هو في مقداره ، فهل يجب الى ان يحصل الظنّ بعدم المخصّص ، او الى ان يحصل القطع بعدمه؟

قبل ظنّ عدم المخصّص : وكذا البحث في المعارض ؛ لكنّ الحجّة في المخصّص اقوى ؛ لشيوع المثل. وشهادة الممارسة والتتبّع يصدقه ؛ الّا نادرا.

بالفحص : متعلّق ب : «ظنّ».

عنه : اي : المخصّص.

لا باصالة عدمه : الباء للسببية ، والجارّ متعلّق ب : «الظنّ» ؛ فالظنّ الحاصل باصالة العدم غير كاف على اللغويّ.

المثل المشهور : وهو قولهم : «ما من عامّ ، الّا وقد خصّ».

فوجب : تحصيل الظنّ بعدم المخصّص ، بالفحص عنه ، او وجب الفحص.

قالوا : فيجب عن التجوّز : اي : لو وجب الفحص عن المخصّص ، لوجب عن التجوّز ؛ فلا يحمل اللفظ على حقيقته قبله.

وليس : الفحص عن التجوّز.

فليس : اي : الوجوب.

__________________

(١) د : قدس‌سره.

(٢) نهاية الوصول الى علم الاصول / الورقة ٩٠ / الف.

(٣) تهذيب الوصول الى علم الاصول / ٤٠.

(٤) معالم الدين / ١١٩.