ذلك : «لا تكرم الشعراء» فهو في قوّة قوله : «لا تكرم زيدا ، ولا عمرا ، ولا بكرا ...» ولا ريب في انّ هذا ناسخ ؛ فكذا ذاك.

وحاصل الجواب : انّ الفرق واضح ؛ فانّ النصّ الصريح على عدم اكرام «زيد» ينادي بالمنع من اكرامه ؛ بخلاف الاتيان بلفظ ظاهره شموله له ؛ فانّ التخصيص شايع ذائع.

والمتأخّر وصف البيانيّة : جواب عن استدلالهم الثاني. وتقريره : انّ المتقدّم ذات الكلام ، وامّا اتّصافه بالبيان ، فمتأخّر.

حاصله : انّ التخصيص بيان للمراد من العامّ ؛ فكيف يتأخّر المبيّن عن المبيّن؟!

وان جهل التأريخ : لا يخفى : انّ جهل التأريخ لا يتمشّى في العامّ والخاصّ الواردين في الكتاب العزيز ؛ لانّ تأريخ نزول العامّ والخاصّ منه مضبوط عند المفسّرين ؛ وانّما يتمشّى في الاحاديث النبويّة ؛ لا فيما نقل عن الائمة عليهم‌السلام.

فكالاوّل : اي : المقارن ؛ اي : ليعمل بالخاصّ.

واحتمال النسخ : جواب عمّا يقال : احتمال وروده بعد حضور وقت العمل بالعامّ قائم ، وقد قلتم : انّه يكون ـ حينئذ ـ ناسخا للعامّ ؛ فكيف حكمتم بكونه مخصّصا؟!

وتقرير الجواب : انّ النسخ موقوف على وروده بعد الحضور المذكور ؛ والاصل عدمه.

معلّق على ما الاصل عدمه : لانّه معلّق على ورود الخاصّ بعد حضور وقت العمل ؛ والاصل (١) عدمه.

و ـ ايضا ـ الاصل عدم رفع الحكم بالكلّيّة.

فلا يصلح للمعارضة : اي : لمعارضة احتمال التخصيص.

__________________

(١) م ١ : + حقيقة.