قوله : « بل لنجعله معارضاً لما ذكرتموه حتى يبطل به ذلك »؟ وهل يجوز أنْ يجعل ما لا يصلح للإستدلال معارضاً لما ذكره الإمامية؟ وإذا كان الرازي يسلّم الإجماع ، فقد ثبت قول الإمامية ، فأي معارضة تحصل بقول الجاحظ؟ وكيف يظهر مما ذكره « الجواب عما ذكروه رابعاً »؟

لقد أوقع الرازي نفسه في ورطةٍ لم يتخلّص منها ، فناقض نفسه وتهافتت كلماته ... وهكذا يفتضح المبطلون!!

أقول :

ثم إنّ الرازي ذكر جوابين عن إشكال سلب الإمامة عن أمير المؤمنين عليه‌السلام بعد عثمان حيث قال.

« وأيضاً ، فلو استدللنا بالخبر ، فإمامة علي بعد عثمان إنما تثبتُ بالإختيار ، وليس الأمر كذلك في حق هارون عليه‌السلام ، فلا يتناوله الحديث.

وأيضاً ، فلو تناوله لكان لنا أن نخرج هذه الحالة عن عموم النص بدليلٍ ، ويبقى ما قبل وفاة عثمان رضي‌الله‌عنه على ظاهره ».

وهذا كلام ظاهر البطلان ... لأن مقتضى تمام المماثلة والمشابهة بين هارون وأمير المؤمنين ـ عليهما‌السلام ـ أن يكون إمامة الأمير النص عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كما كانت إمامة هارون بالنص عن موسى عليه‌السلام ، لا بالإختيار ...

على أنّ الإشكال هو : أنّه إذا كنتم تنفون إمامة علي ـ لأن هارون مات قبل موسى ولم يصر إماماً ـ فاللازم نفيها حتى بعد عثمان ... وهذا الإشكال يتوجّه سواء كانت الإمامة بالنص أو بالإختيار ... فما ذكره في الجواب لا ربط له بالإشكال أصلاً ...