بأنها من شرعه ، لانها لم يحصل لها سبب وجوب واستحقاق ، بل سبب وجوبها مقدر ، بما أنها مقدرة ، وليس كذلك ما أوجبناه ، لأنّا لانصف بالمنزلة إلاّما حصل استحقاقه وسبب وجوبه ، ولو قال عليه‌السلام صلّوا بعد سنة صلاة مخصوصة خارجة عمّا نعرف من الصلوات ، لجاز أنْ يقال بل وجب أن يكون تلك الصلاة من شرعه قبل حصول الوقت ، من حيث ثبت سبب وجوبها.

وبمثل ما ذكرناه سقط قول من يقول : فيجب على كلامكم أن يكون كل أحدٍ نبياً إماماً وعلى سائر الأحوال التي يجوز على طريق التقدير أنْ يحصل عليها ، مثل أن يكون وصيّاً لغيره وشريكاً له ونسيباً ، إلى غير ذلك ، لأنه على طريق التقدير يصح أنْ يكون على جميع هذه الأحوال ، لوجود أسبابها وشروطها. وإنما لم يلزم جميع ما عددناه ، لما قدّمنا ذكره من اعتبار ثبوت سبب المنزلة واستحقاقها ، وجميع ما ذكر لم يثبت له سبب استحقاق ولا وجوب ، ولا يصح أن يقال إنه منزلة.

ثم يقال له : ما تحتاج إلى مضايقتك في وصف المقدّر بأنه منزلة ، وكلامنا يتم وينتظم من دونه ، لأن ما عليه هارون عليه‌السلام من استحقاق منزلة الخلافة بعد وفاة موسى عليه‌السلام إذا كان ثابتاً في أحوال حياته ، صح أنْ يوصف بأنه منزلة ، وإنْ لم يصح وصف الخلافة بعد الوفاة بأنها منزلة في حال الحياة ، لأن التصرف في الأمر المتعلّق بحالٍ مخصوصةٍ غير استحقاقه ، وأحد الأمرين منفصل عن الآخر ، وإذا ثبت أنّ استحقاقه للخلافة بعد الوفاة يجري عليه الوصف بالمنزلة ، ووجب حصوله لأمير المؤمنين عليه‌السلام كما حصل لهارون عليه‌السلام ، ثبت له الإمامة بعد النبي ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ لتمام شرطها فيه ، ألاترى أن من أوصى إلى غيره وجعل إليه التصرف في أمواله بعد وفاته يجب له ذلك بشرط الوفاة ، وكذلك من استخلف غيره بشرط غيبته عن