يحتجّ به. وأيّ مناسبة بين هذه الدّعوى وبين ما ذكره من أنّ هؤلاء المحدّثين المتأخّرين جمعوا في مجاميعهم الحديثيّة الأحاديث الضّعيفة والموضوعة والمقلوبة الأسانيد والمتون ...؟

فلا يستلزم ثبوت الثاني ثبوت الأول ، ولا انتفاؤه يستلزم انتفائه ... فإنْ كان ما ذكره بالنسبة إلى كتب هؤلاء المحدّثين حقاً ، لم يستلزم ذلك حصر الاحتجاج بالأحاديث المخرجة في الكتب الملتزم فيها بالصحّة ، أو الأحاديث المنصوص على صحّتها بالخصوص ، وإن لم يكن ما ذكره في حقّها حقّاً ، لم يلزم عدم الحصر المذكور ... وهذا بيّن جدّاً.

الثاني : ظاهر هذا الدليل اعتبار كتب الطبقة المتقدّمة على من ذكرهم ، وأن أحاديثهم يحتج بها. وقد عرفت

رواية عبدالرزاق (٢١١)

وأحمد بن حنبل (٢٤١)

وأبي حاتم (٢٧٧)

وابن شاهين (٣٨٥)

وابن بطة (٣٨٧)

والحاكم (٤٠٥)

وابن مردويه (٤١٠)

وأبي نعيم (٤٣٠)

والبيهقي (٤٥٨)

لحديث التشبيه.

وهؤلاء كلّهم متقدّمون على الديلمي والخطيب وابن عساكر ، لأنّ تاريخ وفاة آخرهم ـ وهو البيهقي ـ سنة (٤٥٨). وتاريخ وفاة الديلمي سنة (٥٠٩) وابن عساكر سنة (٥٧١).