وأصحابه ، ففي النوادر من رواية يحيى بن أبي مريم عنه في رجلٍ عيّر رجلاً بالفقر ، فقال : تعيّرني بالفقر وقد رعى النبيّ صلّى الله عليه وسلّم الغنم؟ فقال مالك : قد عرّض بذكر النبيّ في غير موضعه ، أرى أنْ يؤدّب.

قال : ولا ينبغي لأهل الذنوب إذا عوتبوا أن يقولوا : قد أخطأت الأنبياء قبلنا.

وقال عمر بن عبدالعزيز لرجل : انظر لنا كاتباً يكون أبوه عربيّاً. فقال كاتب له : قد كان أبو النبيّ كافراً. فقال : جعلت هذا مثلاً!! فعزله فقال : لا تكتب لي أبدا.

وقد كره سحنون أنْ يصلّى على النبيّ عند التعجب ، إلاّعلى طريق الثواب والإحتساب ، توقيراً له وتعظيماً ، كما أمرنا الله.

وسئل القابسي عن رجلٍ قال لرجل قبيح الوجه : كأنّه وجه نكير ، ولرجل عبوس : كأنّه وجه ملك الغضبان. فقال : أيّ شيء أراد بهذا؟! ونكير أحد فتّاني القبر ، وهما ملكان ، فما الّذي أراد؟! أروعٌ دخل عليه حين رآه من وجهه؟ أم عاف النظر إليه لدمامة خلقه؟ فإن كان هذا فهو شديد ، لأنّه جرى مجرى التحقير والتهوين ، فهو أشد عقوبةً ، وليس فيه تصريح بالسبّ للملك ، وإنّما السبّ واقع على المخاطب ، وفي الأدب بالسوء والسجن نكال للسفهاء. قال : وأمّا ذكر مالك خازن النار فقد جفا الّذي ذكره عندما أنكر من عبوس الاوخر ، إلاّ أن يكون المعبّس له يد فيرهب بعبسه ، فيشبّهه القائل على طريق الذم لهذا في فعله ، ولزومه في صفته صفة مالك الملك المطيع لربّه في فعله ، فيقول : كأنّه لله يغضب غضب مالك ، فيكون أخف. وما كان ينبغي له التعرض لمثل هذا ، ولو كان أثنى على العبوس بعبسه ، واحتجّ بصفة مالك كان أشد ، ويعاقب العقوبة الشديدة ، وليس في هذا ذم للملك ، ولو قصد ذمه لقتل.