في الشافعي ، ولا إلى كلامه في جماعة من الأثبات. إنتهى. وكذا كلام البخاري في الأئمّة ، كشيخنا عبدالواحد ، وفقيهنا أبي حنيفة. والبزّار ـ قال أبو أحمد الحاكم ـ : يخطىء في الإسناد والمتن ، جرحه النّسائي. وقال حمزة السهمي عن الدارقطني : كان ثقة يخطىء كثيراً ويتّكل على حفظه. وقال أبو الشيخ عقب الثناء عليه : وغرائب حديثه وما ينفرد به كثير.

ومع هذا كلّه فكيف يقبل نفيهم مطلقاً ، سيّما وقد عارضه أثبات الأثبات ، بالححج البيّنات.

ومنها ـ من يقول : لا نعرف ولا نعلم سماع الحسن من علي كرّم الله وجهه. كالترمذي. فلا يلزم من عدم ثبوته عندهم ، أو عدم معرفتهم ، عدمه في الوجود ، فهم فيه معذورون.

ومن الاخرى : من يسلك طريقة المتعصّبة ، فيقول مجازفةً من غير استقراء وتتبّع أقوال الأفاضل : إنّ الاجتماع والسّماع كليهما باطل ، باتفاق الأماثل. منهم : اعجوبة وقته ابن تيميّة الحنبلي ، غفر الله له ، ونحى نحوه صاحب « القرة » (١).

وقد قال شيخ الإسلام الإمام الحافظ أبو الفضل ابن حجر العسقلاني في « الدرر الكامنة » في ترجمته ـ بعد ذكر مناقبه ومثالبه : كالقول بحرمة زيارة قبر النبيّ صلّى الله عليه وسلّم ، وقد نحا نحوه صاحب القرة في « الحجة » (٢) ، فإنّه قال في حديث : لا تشدّوا الرّحال ، بعد ذكر الحكمة فيه من سدّ الفساد ، والذريعة لعبادة غير الله تعالى : والحق عندي : إنّ القبر ، ومحلّ عبادة وليّ من أولياء الله تعالى ، والطور ، كلّ ذلك سواء في النهي. ثمّ لم يذكر في المناسك شيئاً ممّا ثبت

__________________

(١) يعني قرة العينين لولي الله الدهلوي.

(٢) يعني الحجة البالغة لولي الله الدهلوي.