بأيّة بلدة ، وتفحص عنه فيما إذا رحل الحسن إلى البصرة.

قال : ( كانت أمّه أمةً لأمّ سلمة ، فلمّا قتل عثمان حمل ).

التعبير بالحمل عجيب تزوير. فتأمّل.

( إلى البصرة. وكان علي بالكوفة ).

مرّ رده غير مرّة.

( والحسن في زمنه صبيّ من الصبيان ، لا يعرف ، ولا له ذكر ).

يأتي ردّه إنْ شاء الله تعالى.

وقال صاحب القرة بعد مقالته المذكورة : وثقات تبع التابعين الذين كانوا بالمدينة ، داخلون في هذه المرتبة ألبتة ، فعدم عد سلاسلهم ، والإكتفاء بسلاسل جمعٍ من أهل العراق وخراسان ، نوع من الجور.

قلت : يا سبحان الله ، هل الجور إثبات ما ثبت عن الأثبات متواتراً متظافراً ، أو نفي ذلك وإثبات ما لم يكن شيئاً مذكوراً؟ وكيف يضعون الإسناد لما لم يقع لهم إليه استناد؟

قال : والّذي يتبادر أنّ أصل هذا الغلط كان بعض تصريحات أبي طالب المكي ، وحيث أنّ كتابه أصل التصوف ، كان هذه المسألة من مشهوراتهم الذائعة ، وهو وإن كان عمدةً في هذه الطريقة ، فله تساهلات كثيرة في علم الحديث ، ولا يظهر منه اتّساع وتبحّر في الرواية ، حتّى يتكلّم على حال جميع السلاسل.

قلت : قد تقدّم ردّ التكلّم في المكي ، مع أنّ هذا ليس من علم الحديث وروايته ، بل هو من علم الباطن ورواته ، وهو من أهل ذلك الفن ، ولا يلزم من عدم التبحر في علم عدمه في علمٍ آخر ، على أنّه قد تابع المكي عليه عصريّه الإمام أبو بكر بن أبي إسحاق الكلاباذي البخاري المحدِّث في « التعرّف » ، وقد