قال : ( وسلسلة أهل اليمن مرتقية إلى طاوس عن ابن عباس ).

قلت : وهو إلى المرتضى. إنتهى.

هذا ، وقد أحدث ههنا صاحب القرة شقّاً آخر غير شقّي ابن تيميّة فقال :

وبعد هذا كلّه ، لا شبهة أنّ ظاهره صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان أحكام الشريعة ، والطريقة خفيّة ومستورة ، واعتناؤه الكلّي جهاراً وتعليماً وترويجاً وترغيباً وترهيباً ، إنّما كان بأحكام الشريعة ، والإشارات الضمنيّة إلى الطريقة ، وأكثر الآيات والأحاديث بطريق التصريح والتفصيل ، يثبت الشريعة ، وبعضها بطريق الإيماء والإجمال يثبت الطريقة ، ففضل يتعلّق بالأظهر والأصرح ، وبما كان به الاعتناء الكلّي يكون فضلاً كلياً ، وغيره وإن كان أنفس وأعلى وأغلى ، فضل جزئي. إنتهى ترجمة لفظه.

قلت : سبحان الله ، إنّما هذا الاعتناء بالشريعة ، لكونها ذريعة إلى الطريقة ، حتّى يصل بها من قدر له إلى معرفة الحقيقة ، التي هي العلّة الغائية ، وإليها نهاية الأمنيّة ، فلها الفضل الكلي دون الذريعة ، وإلاّ فيلزم أن يكون المقصود الحقيقي الّذي هو وجهه تعالى مفضولاً ، وأية كلمة أكبر منها ، تعالى الله عن ذلك علوّاً كبيراً.

مع أنّ تفضيلهما عليه في علم الشريعة محلّ المنازعة كما سترى ، وهو شريكهما في تعليمها ، والغزوات والبعوث كما تخبر به زبر الأثر ، نعم لهما سيّما أبي بكر الصدّيق خصوصيّة في إشاعة الإسلام ، ونصرته عليه‌السلام في أوّل الأمر ، كما أنّ للمرتضى خصوصيّة في ذلك ، في فتح خيبر ، إذ أشكل على الكلّ الأمر ، وكذا في فتح همدان ، وإشاعة أحكام الإسلام في غير واحدٍ من البلدان ، باليمن والعراق والافاق.

ولقد كان بعد وفاته صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في نوبة الخلفاء الثلاثة