فإنّ الإمام أحمد جعله أصلاً ، يعرف به الصحيح والسقيم. قال : ما ليس فيه فلا تقبلوه.

وابنه عبدالله ، وغيرهما ، بطرق اخر كثيرة ، صحيحة ، ليس فيها الأشقر.

قلت : هو ـ وإنْ قال البخاري ، فيه نظر. وقال : عنده مناكير. وقال أبو زرعة : منكر الحديث. وقال العقيلي : شيعي متروك الحديث. وقال أبو حاتم والنسائي والدارقطني : ليس بالقوي. وقال ابن عدي : جماعة من الضعفاء يحيلون بالروايات عليه ، على أنّ في حديثه بعض ما فيه. وقال في خبرٍ ـ على ما في « تنزيه الشريعة » عن « الميزان » ـ : والبلاء عندي فيه من الأشقر.

لكن في « لسان الميزان » أنّ ابن عدي ذكر في ترجمته حديثاً عن محمّد ابن علي بن خلف العطّار عنه وقال : هو منكر الحديث ، والبلاء فيه عندي منه لا من الحسين. إنتهى. وروى الخطيب في « الكفاية » عن إبراهيم بن عبدالله بن الجنيد الختلي قال : سمعت يحيى بن معين ذكر حسيناً الأشقر ، فقال : كان من الشيعة المغلية الكبار ، فقلت : وكيف حديثه؟ قال : لا بأس به. قلت : صدوق؟ قال : نعم ، كتبت عنه ، عن أبي كدينة ، ويعقوب العمي ، وقد احتج به النسائي ، ووثقه ابن حبان ، وصحح له الحاكم في المستدرك ، وروى عنه الإمام أحمد في المسند ، وهو لم يكن يروي إلاّعن ثقة. وقد صرّح ابن تيميّة بذلك في الكتاب الّذي صنّفه في الردّ على البكري. قال : إنّ القائلين بالجرح والتعديل من علماء الحديث نوعان ، منهم من لم يرو إلاّعن ثقة عنده ، كمالك وشعبة ويحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل. وقد كفانا ابن تيميّة بهذا الكلام مؤنة إثباته. وحينئذٍ لا يبقى له مطعن فيه. فما نقله الأثرم هو القيل المقدم ، وقد ظهر للعبد بعد تتبّع تام : أنّ معظم حكايات الأثرم عن أحمد من هذا مرجوع عنها. وممّا عليه يدلّ مسنده الّذي هو معتمده عند الكلّ. والله أعلم.