ممّا لا دليل على وضعه » (١).
وقال ابن كثير : « وقد صنّف الشيخ أبو الفرج ابن الجوزي كتاباً حافلاً في الموضوعات ، غير أنّه أدخل فيه ما ليس منه ... » (٢).
وقال ابن حجر العسقلاني بعد حديثٍ من مناقب أمير المؤمنين : « وقد أورد ابن الجوزي هذا الحديث في الموضوعات ، وأخرجه من حديث سعد بن أبي وقاص وزيد بن أرقم وابن عمر ، مقتصراً على بعض طرقه عنهم ، وأعلّه ببعض من تكلّم فيه من رواته ، وليس بقادح ، ولما ذكرت من كثرة الطرق ... » (٣).
وقال السيوطي : « واعلم أنّه جرت عادة الحفّاظ ـ كالحاكم وابن حبان والعقيلي وغيرهم ـ أنّهم يحكمون على حديثٍ بالبطلان ، من حيثية سندٍ مخصوص ... فيغترّ ابن الجوزي بذلك ويحكم على المتن بالوضع مطلقاً ، ويورده في كتاب الموضوعات ، وليس هذا بلائق ، وقد عاب عليه الناس ذلك ، آخرهم الحافظ ابن حجر ... ».
أقول :
وهذا الموضع من ذلك ، ولذا تعقّبه الحافظ السيوطي نفسه ، بذكر طريقين آخرين الحديث ، ولم يتكلَّم عليهما بشيء ، وهما :
* ما أخرجه شهردار الديلمي ، بسنده عن أبي الحمراء.
* وما أخرجه ابن شاهين ، بسنده عن أبي سعيد الخدري ، وسيأتي تحقيقه.
__________________
(١) علوم الحديث : ٩٩.
(٢) الباعث الحثيث في شرح ألفية الحديث : ٧٥.
(٣) القول المسدد في الذب عن المسند : ١٩.