المصنّفات الكبيرة والغريبة العجيبة » (١).

٨ ـ ابن الأثير : « ... وهذا الشرط الذي ذكرناه قد ذكره الحاكم أبو عبدالله النيسابوري. وقد قال غيره : إن هذا الشرط غير مطرد في كتابي البخاري ومسلم ، فإنّهما قد أخرجا فيهما أحاديث على غير هذا الشرط.

والظنّ بالحاكم غير هذا ، فإنّه كان عالماً بهذا الفن ، خبيراً بغوامضه ، عارفاً بأسراره ، وما قال هذا القول وحكم على الكتابين بهذا الحكم إلاّبعد التفتيش والاختبار والتيقّن لما حكم به عليهما.

ثمّ غاية ما يدّعيه هذا القائل إنّه تتبع الأحاديث التي في الكتابين ، فوجد فيهما أحاديث لم ترد على الشرط الذي ذكره الحاكم ، وهذا منتهى ما يمكنه أنْ ينقض به ، وليس ذلك ناقضاً ، ولا يصلح أن يكون دافعاً لقول الحاكم ، فإنّ الحاكم مثبت ، وهذا ناف ، والمثبت يقدّم على النافي ، وكيف يجوز لهُ أن يقضي بانتفاء هذا الحكم بكونه لم يجده ، ولعلّ غيره قد وجده ، ولم يبلغه وبلغ سواه ، وحسن الظنّ بالعلماء أحسن ، والتوصل في تصديق أقوالهم أولى » (٢).

٩ ـ الفخر الرازي : « وأما المتأخرون من المحدّثين ، فأكثرهم علماً ، وأقواهم قوّةً ، وأشدّهم تحقيقاً في علم الحديث لهؤلاء ، وهم : أبو الحسن الدارقطني والحاكم أبو عبدالله الحافظ ، والشيخ أبو نعيم الإصفهاني ، والحافظ أبو بكر البيهقي ، والإمام أبو بكر عبدالله بن محمّد بن زكريا الجوزقي صاحب كتاب المتفق ، والإمام الخطيب صاحب تاريخ بغداد ، والإمام أبو سليمان الخطابي الذي كان بحراً في علم الحديث واللغة ، وقيل في وصفه : جعل الحديث لأبي سليمان كما جعل الحديد لأبي سليمان ـ يعنون داود النبيّ

__________________

(١) رجال المشكاة للشيخ عبدالحق الدهلوي.

(٢) جامع الأصول ١ / ٩٢.