يلزم مع ذلك أرش البكارة ؛ لكن فيه ما عرفت سابقا من ظهور النصوص في أن الزيادة في عقر البكر عوض عن أرش البكارة.

نعم الظاهر عدم الفرق بين اتحاد الوطء وتعدده إذا كان منشؤه واحدة ، ولم يتخلل الغرم أما لو وطأها أو لا للشركة ، ثم وطأها ثانيا بزعم أنها صارت له خالصة ، وثالثا أنها زوجته ، فقل يحتمل التعدد كما في شرح الأستاد والله أعلم.

وعلى كل حال ف ينعقد الولد حرا لأصالة الحرية والتبعية ، والنصوص المتقدمة الإمرة بالتقويم فيها ، لمكان الحمل الذي تصير به أم ولد بالنسبة إليه ، بل هي كالصريحة في فرض الوطء فيها بغير الشبهة ، لاشتمالها على الحد المعلوم درؤه بها فحينئذ لا فرق في انعقاده حرا بين كون الوطء لشبهة أو لا كما هو صريح جماعة بل لا أجد خلافا فيه بينهم ، ولعل الحكمة انه ليس زنا محصنا بسبب الملك للبعض الموجب لحصول الفراش ، كما أومئ إليه بعض النصوص المتقدمة.

ومنه ينقدح حينئذ أن الوجه في الحرية انعتاق مقدار نصيبه عليه ؛ ثم يسرى إلى غيره ؛ الا أنه لما كان هو السبب في ذلك أغرمه الشارع قيمة حصص الشركاء منه نحو ما سمعته في غرامته جميع القيمة عن ولده من الأمة التي ظهر استحقاقها للغير الذي اشتملت عليه النصوص السابقة ، مضافا إلى بعض النصوص المتقدمة في المسألة.

بل الظاهر مما دل على التقويم بالحبل عدم توقف الحرية على الولادة وإلا لم يلزم تقويمها بالحبل ، وإلى ذلك أشار المصنف وغيره ؛ بل لم يعرف خلاف فيه بينهم ، بل ربما ادعى الإجماع عليه بالتعبير بالانعقاد حرا المتحقق بانعقاد النطفة أو العلقة ، بل ظاهر النصوص والفتاوى عدم الفرق في ذلك بين دفع القيمة وعدمها ، وإن كانت هي مستحقة على الوالد فما عساه يتوهم من بعض نصوص الأمة المستحقة‌