على قيد الحياة ، ومعه يبقى الحى مشمولاً لأصل البراءة.

٢ ـ وأمّا حصر الوسائل التى تتحقق بها التذكية بالاُمور الثلاثة المتقدمة ، فلدلالة الروايات على ذلك كما سيتضح.

٣ ـ وأمّا اعتبار قطع الأعضاء الأربعة ، فهو المشهور. ولا مستند له من الروايات سوى صحيحة عبدالرحمن بن الحجاج : « سألت أبا ابراهيم عليه‌السلام عن المروة والقصبة والعود يذبح بهنَّ الانسان إذا لم‏يجد سكيناً؟ فقال : إذا فرى الأوداج فلا بأس بذلك ». (١) والمقصود من‏الأوداج هيالأعضاء الأربعة المتقدمة ، لعدم احتمال إرادة شيء آخر غيرها.

وسندها معتبر بطريق الشيخ الطوسى وبكلا طريقى الشيخ الكلينى فلاحظ.

إلاّ أنّ فى مقابل ذلك صحيحة زيد الشحام : « سألت أباعبدالله عليه‌السلام عن رجل لم‏يكن بحضرته سكين أيذبح بقصبة؟ فقال : اذبح بالحجر وبالعظم وبالقصبة والعود اذا لم‏تصب الحديدة ، إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس به » ، (٢) الدالة على كفاية قطع الحلقوم.

والمناسب الأخذ بمضمون الصحيحة المذكورة ، فإنّ صحيحة ابن الحجاج هي فى صدد بيان أنّ وسيلة الذبح لابدَّ وأن تكون لها القابلية على قطع الأوداج ، أما أنّه يلزم قطع جميعها أو بعضها فليست بصدده ، ومعه تبقى صحيحة الشحام بلا معارض.

هذا ولكن تحفظ الفقيه عن مخالفة المشهور باحتياطه فى الفتوى أمر مناسب.

__________________

١ ـ وسائل الشيعة : ١٦ / ٣٠٨ ، باب ٢ من ابواب الذبائح ، حديث ١.

والمروة : الحجر الحادّ. والقصب : نبات مائى يكثر عند المستنقعات.

٢ ـ وسائل الشيعة : ١٦ / ٣٠٨ ، باب ٢ من ابواب الذبائح.