بـ «الى الليل» إن كان راجعاً الى السوق والمسجد معاً ، فيردّه ما تقدم من عدم التزام الأصحاب بتحديد الفترة الى الليل. وإن كان راجعاً الى السوق فقط ـ باعتبار أنّه فترة الحاجة الى السوق تتحدد بذلك ويبقى المسجد يدور الأمر فيه مدار الحاجة من دون تحديد بالليل ـ فهذا وإن كان وجيهاً ، ولكنه غير نافع؛ لأنّ لازمه زوال الحق بانتفاء الحاجة ومفارقة المحل سواء نوى العود ام لا ، وسواء أبقى شيء من الرحل أم لا.

ومن خلال هذا يتضح أنّ الاستناد الى الروايات لإثبات الحكم المذكور مشكل.

ولعل الأولى التمسك بسيرة العقلاء ، فانها منعقدة فى الأماكن العامة المشتركة على عدم سقوط الحق بمفارقة المحل بعد ابقاء شيء من الرحل فيه. وحيث إنّ السيرة المذكورة لم‏يردع عنها فتكون ممضاة وحجة.

إلاّ أنّه لابدَّ وأن تكون فترة المفارقة قصيرة ، فإنّ ذلك هو القدر المتيقن من السيرة.

٩ ـ وأمّا أن وضع الرحل فى المسجد ونحوه قبل دخول الوقت بقصد اشغاله بعد دخول الوقت لا يولّد حقاً لصاحبه ، فلعدم دلالة دليل عليه.

أجل ، قد يقال انّ عنوان السبق المذكور فى مرسل محمد بن اسماعيل وموثقة طلحة ، صادق بمجرد وضع الرحل فتثبت الأحقية بذلك.

ولكنه قد تقدّمت المناقشة فى السند والدلالة معاً ، فلاحظ.

هذا إذا كان الفاصل الزمنى طويلاً.

وأمّا إذا كان قصيراً ، فقد يدّعى انعقاد سيرة العقلاء فى الأماكن العامة المشتركة على ثبوت الحق بذلك.