واضح.

٨ ـ وأمّا أنّ من فارق المكان الذى كان شاغلاً له مع ترك بعض رحله فيه ، فهو أحقّ به فقد ادّعى عدم الخلاف فيه.

وقد يستدل له بما يلي :

أ ـ التمسك بالحديث الوارد : «إذا قام‏الرجل من مجلسه ثم عاداليه ، فهو أحقّ به». (١)

وفيه : انّه لم‏يرد من طرقنا ، فلايمكن الاعتماد عليه.

ب ـ التمسك برواية محمد بن اسماعيل عن بعض أصحابه عن أبيعبداللّه‏ عليه‌السلام : «قلت له : نكون بمكة أو بالمدينة أو الحيرة أو المواضع التى يرجى فيها الفضل فربما خرج الرجل يتوضّا فيجيء آخر فيصير مكانه فقال : من سبق الى موضع فهو أحقّ به يومه وليلته». (٢)

وفيه : انّه ضعيف سنداً بالارسال ، ودلالةً باعتبار أنّ مضمونه مهجور لدي الأصحاب حيث يلتزمون بدوران الأحقية مدار شغل‏المحل وليس‏مداراليوم‏و الليلة.

ج ـ التمسك بموثقة طلحة بن زيد عن أبي عبداللّه‏ عليه‌السلام : قال أميرالمؤمنين عليه‌السلام : سوق المسلمين كمسجدهم ، فمن سبق الى مكان فهو احق به الى الليل ... ». (٣)

وفيه : انّه من حيث السند وإن أمكن الحكم باعتباره ـ إذ لا مشكلة فيه إلاّ من حيث طلحة ، وهو وإن لم يوثق بالخصوص ولكن يكفى لاعتباره تعبير الشيخ عنه فى الفهرست أنّ له كتاباً معتمداً (٤) ـ إلاّ أنّ دلالته قابلة للتأمل ، فإنّ تحديد الفترة

__________________

١ ـ سننن البيهقي : ٦ / ١٥١.

٢ ـ وسائل الشيعة : ٣ / ٥٤٢ ، باب ٥٦ من ابواب احكام المساجد ، حديث ١.

٣ ـ وسائل الشيعة : ٣ / ٥٤٢ ، باب ٥٦ من ابواب احكام المساجد ، حديث ٢.

٤ ـ الفهرست : ٨٦ ، رقم ٣٦٢.