وتقييد البنت بما اذا كانت واحدة ، باعتبار أن فرض الأكثر الثلثان.

وتقييد الاُخت بكونها للأبوين أو للأب ، لما سيأتى من أنّ الاُخت من الاُم فقط ترث الثلث مع التعدد والسدس مع وحدتها.

والتقييد بما اذا لم‏يكن معها أخ ، باعتبار أنّه مع وجوده يكون الإرث بالقرابة.

٤ ـ وأما تعميم ولد الزوجة ـ الذى عدمه شرط فى إرث الزوج للنصف ـ للنازل ، فهو للتمسك بإطلاق كلمة الولد فى قوله تعالي : ( إن لم‏يكن لهنّ ولد ).

٥ ـ وأما أنّ الربع لمن تقدم ، فلقوله تعالي : ( فإن كان لهنّ ولد فلكم الربع مما تركن ) (١) ، ( ولهن الربع مما تركتم إن لم‏يكن لكم ولد ). (٢)

وتعميم الولد للنازل هو للتمسك بالإطلاق كما تقدم.

وأما أنّ الربع يُقسّم بالتساوى على الزوجات مع تعدّدهنّ فلأن ذلك لازم اثبات الربع لهن ، إذ ثبوته لخصوص واحدة بلا مرجح ، وثبوته للجميع مع التفاضل ترجيح بلا مرجح ، فيتعيّن ثبوته للجميع بنحو التساوي.

ويؤيد ذلك رواية العبدي(٣) فلاحظ.

٦ ـ وأما أنّ الثمن لمن تقدّم ، فلقوله تعالي : ( فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم ). (٤)

وقد اتضح الوجه فى تعميم الولد للنازل مما تقدم. كما اتضح الوجه فى اشتراك

__________________

١ ـ النساء : ١٢.

٢ ـ النساء : ١٢.

٣ ـ وسائل الشيعة : ١٧ / ٥١١ ، باب ٢ من ابواب ميراث الازواج ، حديث ١.

٤ ـ النساء : ١٢.