والمستند فى ذلك :

١ ـ أما ثبوت القتل عمداً باقرار القاتل ، فلإطلاق دليل حجية الاقرار المتمثل في السيرة العقلائية على نفوذ اقرار كل عاقل عليه. ويؤكد ذلك صحيحة الفضيل : « قال أبوعبداللّه‏ عليه‌السلام : ومن أقرَّ على نفسه عند الامام بحقّ حدٍّ من حدود الله فى حقوق المسلمين ، فليس على الإمام أن يقيم عليه الحد الذى أقرّ به عنده حتى يحضر صاحب الحق أو وليّه فيطالبه بحقه ، قال : فقال له بعض أصحابنا : يا أباعبدالله فما هذه الحدود التى اذا اقرّ بها عند الإمام مرة واحدة على نفسه اُقيم عليه الحدُّ فيها؟ فقال : اذا أقرَّ على نفسه عند الإمام بسرقة قطعه ، فهذا من حقوق اللّه‏ ، وإذا أقرَّ على نفسه أنّه شرب خمراً حدّه فهذا من حقوق الله ، وإذا أقرَّ على نفسه بالزنا وهو غير محصن فهذا من حقوق اللّه‏ قال : وأما حقوق المسلمين فإذا أقرّ على نفسه عند الإمام بفرية لم يحدّه حتى يحضر صاحب الفرية أو وليّه. واذا أقرَّ بقتل رجل لم‏يقتله حتى يحضر أولياء المقتول فيطالبوا بدم صاحبهم ». (١)

هذا والمنسوب الى جماعة ـ كالشيخ وابن ادريس وغيرهما ـ اعتبار الاقرار مرّتين. وعلّق صاحب الجواهر على ذلك بقوله : « ولا نعرف له وجهاً إلاّ الاحتياط فى الدماء الذى لا يعارض الأدلة ، مع أنّه معارض بمثله وعدم بطلان دم المسلم ». (٢)

وما ذكره وجيه. ويمكن أن يضاف اليه بأنّ ذلك لو تمّ ، فلازمه اعتبار الاقرار أربع مرات ، فإنّ ذلك معتبر فى الزنا ، والقتل ليس بأدون منه.

__________________

١ ـ وسائل الشيعة : ١٨ / ٣٤٤ ، باب ٣٢ من ابواب مقدمات الحدود ، حديث ١.

٢ ـ جواهر الكلام : ٤٢ / ٢٠٤.