بسبب انهما غرّا الرجل ، فيتمسك بعموم التعليل ويثبت بذلك ان مطلق الغرور يوجب الضمان.

ورواية رفاعة بن موسي : « سألت أبا عبداللّه‏ عليه‌السلام ... عن البرصاء ، فقال : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام فى إمراة زوّجها وليّها وهى برصاء ان لها المهر بما استحل من فرجها وان المهر على الذى زوّجها ، وانما صار عليه المهر لانه دلـّها » ، (١) بتقريب انّها تدل بعموم التعليل على ان كل مدلّى ـ الذى هو تعبير آخر عن الغار ـ ضامن.

وقد اشتمل سندها على سهل الذى وقع محلاً للكلام ولكنها تصلح على اي حال لدعم الصحيحة الاولي.

وبهذا اتضح ان المدرك للقاعدة هو ما ذكر. واما ما اشتهر بلسان « المغرور يرجع على من غرَّه » الذى نسبه بعض الفقهاء الى النبى صلى‌الله‌عليه‌وآله (٢) فلاوجود له.

٤ ـ واما قاعدة التسبيب ، فمدركها السيرة العقلائية الممضاة بعدم الردع شرعاً.

الا ان بعض الأعلام أنكر القاعدة المذكورة ، وذكر ان التسبيب اذا كان موجباً لصدق الإتلاف عرفاًـ كما لو ارسل شخص دابّته واتلفت زرع الغير او دفع الي صبى سكيناً وطلب منه جرح الغير ـ ثبت الضمان ، واما اذا لم يكن موجباً لذلك ـ كما اذا كان المدفوع اليه السكين كبيراً ذا ارادة ـ فلا ضمان. (٣)

٥ ـ واما ثبوت الضمان فى موارد الامر بالعمل ، فلم ينقل فيه خلاف ، بل ذكر المحقق الاردبيلى ان من المحتمل كون ذلك مجمعاً عليه. (٤)

__________________

١ ـ وسائل الشيعة : ١٤ / ٥٩٦ ، باب ٢ من ابواب العيوب والتدليس ، حديث ٢.

٢ ـ جواهر الكلام : ٣٧ / ١٤٥ ؛ مستمسك العروة الوثقي : ١٤ / ٣٥٠.

٣ ـ التنقيح فى شرح العروة الوثقي : ٢ / ٣٢١ ـ ٣٢٤.

٤ ـ مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ / ٨٣.