والمستند فى ذلك :

١ ـ اما انه يجب ردُّ العين المغصوبة وان لزم منه ما ذكر ، فلأن ذلك لازم بقاء الشيء على ملك مالكه ومطالبته به. على ان الإمساك تصرّف فى مال الغير بغير اذنه فيحرم.

ويمكن التمسك لذلك ايضاً بنحو التأييد ببعض النصوص ، من قبيل مرسلة حمّاد بن عيسى عن بعض اصحابنا عن العبد الصالح عليه‌السلام : « الغصب كله مردود » (١) وما روى عن اميرالمؤمنين عليه‌السلام : « الحجر الغصب فى الدار رهن على خرابها ». (٢)

والمسألة ـ كما قيل ـ لاخلاف فيها الاّ من ابى حنيفة وتلميذه الشيباني ، فانهما قالا فى اللوح المغصوب المثبت على السفينة ، والخشبة المغصوبة المستدخلة في البناء بملك الغاصب لهما وعدم وجوب الردِّ والإكتفاء بردِّ القيمة. (٣)

ولكن ذلك ـ كما أفاد فى الجواهر ـ مخالف لقواعد الاسلام. (٤)

هذا كله لو كان المقصود من الردِّ التخلية بين العين ومالكها ، واما اذا كان المقصود الإيصال الى المالك فيمكن الإستدلال له بقضاء السيرة به.

٢ ـ واما جواز المطالبة ببدل العين المغصوبة اذا كان ارجاعها يستلزم تلفها ، فلأنها بحكم المعدوم آنذاك.

٣ ـ واما ضمان قيمة المنافع المستوفاة ـ كالدار اذا سكنت ـ فلأنها بعد كونها مالاً مشمولةٌ لقاعدتي : « على اليد » و « من اتلف ».

__________________

١ ـ وسائل الشيعة : ٦ / ٣٦٥ ، باب ١ من ابواب الأنفال ، حديث ٤.

٢ ـ وسائل الشيعة : ١٧ / ٣٠٩ ، باب ١ من ابواب الغصب ، حديث ٥.

٣ ـ جواهر الكلام : ٣٧ / ٧٥.

٤ ـ جواهر الكلام : ٣٧ / ٧٥.