بل هو المحكي عن المبسوط أيضا للأصل ولما عرفته سابقا من أن الدية مبسوطة عليها ، والفرض فوات البعض خاصة وإن كان قد تعطلت منفعة الثاني إلا أنه غير ثابت.

قال الشيخ : « ألا ترى أنه لو قصم ظهره فشلت رجلاه فعليه ديتان دية في الظهر ودية في الرجلين وعندنا ثلثاها ، ولو ذهب مشيه مع سلامة الرجلين لم يكن عليه إلا دية الظهر وحده » (١).

ولو صار يبدل حرفا بحرف لزمه ما يخص الحرف الفائت من الدية لأن الواجب دية الفائت والحرف الذي صار عوضه كان موجودا ، ولو أذهب آخر الحرف الذي صار بدله لم يلزمه إلا ما يخص الحرف الواحد البدل ، لكونه أصليا ولا يثبت له بسبب قيامه مقام غيره زيادة ، ولو كان الحرف البدل غير الحروف الثمانية والعشرين أو التسعة والعشرين لم يخصه بشي‌ء من الدية ففي تفويته الحكومة.

ولو كان في لسانه خلل وما كان يمكنه النطق بجميع الحروف أو بعضها فصيحا إلا أنه كان له مع ذلك كلام مفهوم ونطق بالحروف كلها من غير إبدال ، فضرب لسانه فذهب نطقه فعليه دية كاملة لا حكومة ، ضرورة كونه كالجناية على العين العمشاء. نعم قد يقال باستثناء الحكومة إن كان ذلك قد حدث بجناية جان استحقها به بخلاف ما إذا كان لخلقة أو آفة سماوية ، بل في محكي التحرير « ولو حصل في كلامه تمتمة أو فأفأة أو سرعة فعليه حكومة فإن جنى عليه آخر فأذهب كلامه فعليه الدية كمن جنى على عين فعمشت ثم جنى آخر فذهب ضوئها » (٢) وظاهره استثناء الحكومة فتأمل.

ولو كان الخلل بإسقاط بعض الحروف أو إبداله فجنى عليه فذهب كلامه رأسا فعليه ما يوازي الحروف التي كان ينطق بها إلا أن يكون الخلل مرجو‌

__________________

(١) المبسوط ج ٧ ص ١٣٤.

(٢) التحرير ج ٢ ص ٢٧٠.