إذ هو كما ترى من غرائب الكلام ، إن أراد ذلك بعد تسليم كونه مسلما وجريان أحكام الإسلام والإيمان في غير الدية عليه ، ضرورة أن المرتضى لا يرضى بذلك إذ ما ذكره مبنى على كفره ، وإن أراد بما ذكره موافقة المرتضى على كونه كافرا فهو مع منافاته لجملة ما سمعت من كلماته واضح الفساد أيضا.

وكذا ما ذكره فيه « من اعتبار سند الخبر الأول (١) بأنه صحيح إلى جعفر وهو ثقة والإرسال بعده لعله غير ضائر لقول النجاشي (٢) : « يروى عن الثقات ورووا عنه » قاله في مدحه ولا يكون ذلك إلا بتقدير عدم روايته عن الضعفاء وإلا فالرواية عن الثقة وغيره ليس بمدح كما لا يخفى » (٣) إذ هو كما ترى.

وأغرب من ذلك كله استدلاله بصحيح ابن سنان (٤) عن أبي عبد الله عليه‌السلام « قال سألته فقلت له : جعلت فداك كم دية ولد الزنا؟ قال : يعطى الذي أنفق عليه ما أنفق عليه ».

قال في الرياض : « وهو ظاهر في ثبوت الدية لا كما ذكره الحلي ، وأنها ما أنفق عليه ، وهو يشتمل ما قصر عن دية الحر المسلم بل والذمي أيضا بل لعله ظاهر فيه ، إلا أن الأمر الخارج بالإجماع كخروج ما زاد عنه أيضا فتعين الثمانمائة جدا مع أن العدول بذلك الجواب عن لزوم دية الحر المسلم كالصريح ، بل لعله صريح في عدم لزومها ، فيضعف ما عليه المشهور جدا ويتعين قول السيد‌

__________________

(١) يعنى مرسل جعفر بن بشير المتقدم آنفا.

(٢) رجال النجاشي ص ٩٢.

(٣) رياض المسائل ج ٢ ص ٥٩٥.

(٤) الوسائل الباب ـ ١٥ ـ من أبواب ديات النفس الحديث ٤ وأيضا الباب ـ ٨ ـ من أبواب ميراث ولد الملاعنة وما أشبهه الحديث ٣.