نعم ، النوافل التي تستحب بالسورة المعيّنة يعتبر في كونها تلك النافلة قراءة تلك السورة ، لكن في الغالب يكون تعيين السور من باب المستحب في المستحب على وجه تعدد المطلوب لا التقييد (١).

______________________________________________________

عنوان التطوّع لا النافلة ، وهذا العنوان يزول بالنذر لا محالة لعدم اتصافها بالتطوع بعدئذٍ ، ولذا تقدم في محله (١) أنّ دليل المنع عن التطوع في وقت الفريضة لا يعم النافلة المنذورة ، لخروجها عن عنوان التطوع بعد تعلق النذر وصيرورتها فريضة ، فيناقش بمثل ذلك في المقام أيضاً.

فالصحيح في الاستدلال هو ما عرفت.

(١) استدرك قدس‌سره من عدم اعتبار السورة في النافلة ، النوافل التي قرّر لها في الشريعة سور معيّنة كصلاة جعفر عليه‌السلام ، والنوافل الواردة في شهر رمضان ونحوها ، فيعتبر الإتيان بها بتلك السور عملاً بدليل تشريعها وإلاّ لما وقعت تلك النافلة الخاصة ، ثم ذكر أخيراً جواز تركها أيضاً ، إذ الغالب فيها أنّها من باب المستحب في المستحب على وجه تعدد المطلوب ، لا التقييد كي لا يشرع الإتيان بها إلاّ بتلك السورة الخاصة.

وما ذكره قدس‌سره أخيراً وجيه لو كان هناك إطلاق زائداً على دليل التقييد ، كما لو ورد الأمر بصلاة جعفر عليه‌السلام مطلقاً ثم ورد في دليل آخر الأمر بها مقيّدة بسورة معيّنة ، فإنّه لا مانع حينئذ من الأخذ بكلا الدليلين بناءً على ما هو الصحيح من عدم حمل المطلق على المقيّد في باب المستحبات فيحمل ذلك على اختلاف مراتب الفضل وتعدد المطلوب كما أفاده قدس‌سره.

وأمّا إذا لم يكن في البين إلاّ دليل واحد مقيّد ، فمقتضى القاعدة حينئذ عدم‌

__________________

(١) شرح العروة ١١ : ٣٤٥ وما بعدها.