خرج من غير المخرج الذي عيّنوه ، مثلاً إذا نطق بالضاد أو الظاء على القاعدة لكن لا بما ذكروه من وجوب جعل طرف اللسان من الجانب الأيمن أو الأيسر على الأضراس العليا صح ، فالمناط الصدق في عرف العرب وهكذا في سائر الحروف ، فما ذكره علماء التجويد مبني على الغالب.

[١٥٣٤] مسألة ٤٢ : المدّ الواجب هو فيما إذا كان بعد أحد حروف المد (١) وهي الواو المضموم ما قبلها ، والياء المكسور ما قبلها ، والألف المفتوح ما قبلها همزة مثل جاء ، وسوء ، وجي‌ء (*) ، أو كان بعد أحدها سكون لازم خصوصاً إذا كان مدغماً في حرف آخر مثل الضالّين.

______________________________________________________

ومنه يظهر أنّ العبرة في أداء الحرف تميّزه عمّا عداه بحيث لا يلتبس بالآخر فالمناط الصدق عند العرب ، وأمّا ما ذكره علماء التجويد من المخارج المعيّنة فإن توقف أداء الحرف على رعايتها فلا كلام ، وأمّا إذا تمكن المتكلم من أداء نفس الحرف عن ذاك المخرج المعيّن وعن غيره من دون أي تغيير فيه كما قد يتّفق (١) فلا دليل حينئذ على لزوم رعاية تلك المخارج بخصوصها. فالمدار على صدق التلفّظ بذلك الحرف ، سواء خرج عن المخرج الذي عيّنوه أم لا.

(١) مراده قدس‌سره بذلك اجتماع حرف المدّ والهمزة في كلمة واحدة المُعبّر عنه بالمد المتّصل ، كالأمثلة المذكورة في المتن ، وأمّا الواقع في كلمتين المُسمّى‌

__________________

(*) وجوب المدّ في هذه الموارد مبنيّ على الاحتياط.

(١) والاستشكال في إمكان الفرض بل دعوى استحالته عادة كما عن المحقق النائيني قدس‌سره [ العروة الوثقى مع تعليقات عدة من الفقهاء ٢ : ٥١٧ ] وغيره ، لعله في غير محله ، لقضاء الوجدان بأداء الحروف بعينها وإفصاحها عمّا يقارب المخارج الستة عشر أيضاً ، التي ذكرها علماء التجويد وغيرهم ، وإن اختلفت مرتبة الإفصاح بمقدار لا يقدح في الصدق العرفي بوجه فلاحظ.