ويمكن أن يكون تعليلا لعدم المعدل بخصوصه أيضا ، فإنّه إذا كانت النية أمرا قلبيا ، وهو مجرّد القصد يحصل لا محالة ولا يرد الاشكال ولا يمكن التجاوز عن هذا الجواب ؛ فإن الفعل لا يصدر بدون القصد. فتأمّل.

قوله : وبدونه يتّجه تحريمه.

هذا يصحّ بناء على كون صلاة الميت صلاة حقيقة ؛ لانّ الحاصل في كلّ صلاة عدم جواز قطعه ، فجوازه يحتاج إلى دليل ، وبدونه يحكم بالتحريم.

وأمّا إذا لم نقل بكونه صلاة حقيقة ، بل نقول بكونه دعاء ـ كما هو المشهور ـ فلا يصح ؛ إذا الأصل جواز القطع في غير ما ثبت تحريمه ولم يثبت حرمة القطع في الدعاء ، فإذا لم يكن دليل على التحريم يتّجه الحكم بالجواز ، لا أنّه إذا لم يكن دليل على الجواز اتّجه الحكم بالتحريم.

لا يقال : إنّ قوله تعالى : ( لا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ ) يدلّ على عدم جواز القطع في شي‌ء من الأعمال ، فيصير هذا أصلا ثابتا ، فيحتاج الجواز إلى دليل.

لأنّا نقول : لا نسلّم كون كلّ قطع إبطالا ، بل هو يختصّ بما إذا كان القطع سببا لصيرورة الباقي لغوا لا يترتب عليه ثواب ، وكان المطلوب الهيئة المجموعية بأجمعها كالصلاة ، أمّا الدعاء فليس كذلك ؛ فإنّه لو وجب أو استحبّ دعاء خاصّ ، فقرأه أحد ، ثمّ قطعه في الأثناء واستأنفه لا يصير ما أتى به لغوا ؛ لعدم خلوّه عن الثواب ، ولا يقال : إنّه إبطال لما قرء ، فيمكن أن يكون صلاة الميّت كذلك ، لاجل كونه دعاء ويكون من قبيل استئناف الدعاء ، فتأمّل.

قوله : لانّ الخوف إن كان على الجميع إلى آخره

توضيحه : أنّ الخوف إمّا على الجميع ، أو على الاولى ، أو على الأخيرة. فعلى الأوّلين لا يلزم من القطع تخفيف للجميع أو للأوّل لم يكن ذلك حاصلا في التشريك حتّى يزيل الخوف ، بل يوجب النقل وازدياد الضرر ، إذ على التشريك لا يلزم مكث الاولى إلّا بقدر ما بقى من صلاتها ، وعلى القطع يلزم مكثها بقدره ، وقدر ما مضى مثلا إذا حضرت الثانية