أي : بالنسبة ، لا مطلقا ، كما يوهمه ظاهر العبارة.

قوله : فبنسبته.

يمكن أن يكون الضمير للباقي ، ويتعلّق قوله : « بنسبته » إلى « استعيد » أي : استعيد بنسبة الباقي إلى الجميع. ويمكن أن يكون للذهاب والاحرام بتأويلهما إلى ما فعل ، ويتعلق المجرور بقوله : « استحق ».

قوله : ففى الأولين.

أي : الاستيجار على الحج خاصّة ، أو مطلقا.

قوله : إلى ما بقي من المستأجر.

وهو في الثالث تتمّة أفعال الحج ، وفي الرابع هي والعود.

قوله : إلى المجموع منه.

أي : من الذهاب ، لا ممّا فعل منه ، لأنّه قد لم يتمّ الذهاب ، فلا ينتسب ما فعل إليه وإلى افعال الحج والعود ؛ لأنّ ما بقي من الذهاب أيضا داخل في المستأجر عليه.

قوله : قيد في تعيّن الطريق.

خبر مبتدأ محذوف هو « هذا القيد » أي : مع الغرض. وقوله : « بالتعيين » متعلّق بقوله « تعيّن ». وقوله : « بمعنى » تفسير لكونه قيدا فيه ، والضمير المنصوب في « أنّه » للطريق ، والمجرور في « به » للتعيين ، وفي « لتخصيصه » للطريق أيضا ، وكذا في « مشقّته » و « بعده ».

قوله : حيث يكون داخلا.

قيد للمشقّة والبعد. والمستتر في « يكون » للطريق المشتمل عليهما يعني : أنّ من الغرض المقتضي للتخصيص حيث يكون الطريق المتضمّن لهما داخلا في الإجارة ( كذا ) استلزامهما إلى آخره

وقوله : « لاستلزامهما » متعلّق بدخوله في الاجارة. أي : يكون ما فيه المشقّة والبعد داخلا في الإجارة لاستلزام المشقّة والبعد لزيادة الثواب.

وقوله : « أو بعد مسافة الاحرام » عطف على قوله : « وبعده » اي « كبعد مسافة الاحرام » حيث إنّ الميقات في بعض الطرق أبعد إلى مكة من ميقات بعض آخر.

قوله : فمع انتفائه.