قوله : لأنّه جرى.

يستفاد من التعليل أنّه لو لم يجر أوّلا بالغبطة يكون له الفسخ بل ينفسخ ، بل يكون باطلا أولا ، وهو كذلك.

قوله : فيتعيّن عليه.

أي : إذا زادت الأجرة ، أو ظهر طالب بالزيادة. وأمّا إذا لم يكن كذلك ، فلا يتعين عليه الفسخ في زمن الخيار ، وإن جاز له.

قوله : وإلّا فله اجرة المثل.

يشكل ذلك فيما إذا لم يشترط له شي‌ء ، بل ظهر قصد الواقف عدم أجرة للناظر.

شرط الواقف لا يجوز تصرفه. وإن قيل : يلزم أن يكون على ما شرط ( كذا ).

ولو جاز له أخذ الاجرة حينئذ يلزم جواز أخذها لو كان ما شرط الواقف أقل من الاجرة أيضا مع أنّه ليس كذلك.

قوله : ويجعله من الطبقة الاولى.

قال بعض المحشين : « إن قلت : ينبغي أن يقول : ويجعله الطبقة الاولى بحذف « من » قلت : الطبقة الاولى زيد وما يتجدّد من ولده ، فإذا وقف مثلا على ولده المعدومين ثمّ إذا وجدوا كان أبوهم مشاركا لهم ... طبقة واحدة ». انتهى.

ولا يخفى أنّ ما ذكره المحشّي لا يلائم المثال الذي ذكره الشارح ؛ لأنّ ظاهره أنّه ...

عليه فقط ، ومع ذلك فكون المعدوم على فرض المحشي بعض الطبقة الاولى ممنوع.

فالصواب أن يقال : إن بعضية المعدوم باعتبار تعدّد جنس الطبقة الاولى في الموقوفات. والمعنى : ويجعله من أقسام هذا الجنس ؛ فإنّ الطبقة الاولى كثيرة باعتبار كثرة الموقوفات ، والمعدوم حينئذ يكون قسما منها.

قوله : وإن أخره.

أي : إن أخّره عن الابتداء سواء أخّره عن الجميع حتّى يكون منقطع الآخر ، أو عن البعض حتّى يكون منقطع الوسط.