الرابع :

ما مر ، إلّا أنّ المراد بالاختيار : اختيار اللزوم بعد أمر المستشار ، بل يلزم بدونه أيضا بأن يسكت.

ورجّح الشارح أحد الاحتمالين الأوّلين حيث قال : « فإن اللزوم المنفي » إلى آخره.

كما يأتي بيانه.

ورجّح بعض المحشّين أحد الأخيرين معلّلا : بأنّ المستأمر ـ بالفتح ـ لم يكن له الاختيار حتّى ينفى لزومه عنه ، بل كان له الأمر والرأي.

ولا يخفى ما فيه

أمّا أوّلا :

فلأنّ معنى الاختيار لا يجب أن يكون اختيار الفسخ أو الا مضاء بنفسه ، بل اختيار الأمر بأحدهما إذ اختيار أحدهما بالأمر به أيضا اختيار ، فإنّ الاختيار تارة يكون بأن يقول : « فسخت » أو « أمضيت » واخرى بأن يقول : « افسخ » أو « أمض ».

وأمّا ثانيا ؛

فلأنّ الكلام بعد في أنه هل للمستأمر ـ بالفتح ـ اختيار الفسخ أو الإمضاء أم لا؟وبحث الشارح مع المصنّف ، أنّ الظاهر من كلامه ذلك ، فهو غير موافق لكلام الأصحاب.

فلا يجوز توجيه كلام المصنّف بوجه معلّلا : بأنّه ليس للمستأمر ـ بالفتح ـ اختيار الأمرين.

قوله : لكن دلالة ظاهر العبارة إلى آخره.

حيث إن الظاهر في كلّ عبارة عدم التقدير ، وعلى جعل المستأمر ـ بالكسر ـ يجب تقدير قوله : ( بعد أمر المستأمر ـ بالفتح ـ ) كما مر. وأيضا الظاهر من تفريع قوله : « فإن قال المستأمر » على قوله : « واشتراط المؤامرة » ذلك كما لا يخفى.

وقوله : « خصوصا بقرينة قوله : فلا يلزم الاختيار » بناء على حمل قوله هذا على أحد الاحتمالين الأوّلين وعلّله بقوله : « لأنّ اللزوم » إلى آخره ، يعني : أنّ قوله : « فلا يلزم الاختيار » معناه : فلا يلزم المستأمر ـ بالفتح ـ الاختيار ؛ لأنّ اللزوم المنفي ليس إلّا عنه.