فمنهم من جعل الأقسام ثلاثمائة وعشرين. ومنهم من جعلها ثلاثمائة وأحدا وعشرين ، ومنهم من جعلها مائتين وخمسة وعشرين ، ومنهم من جعلها خمسة وأربعين. ولكلّ وجه.

ويمكن الزيادة والنقصان أيضا ، كما لا يخفى على من تأمّل.

ثم انه قد يزيد أقسام التصرف أيضا بملاحظة ما سيذكره الشارح من البيع بالخيار والسكنى المطلقة فيدرجان في أقسام التصرّف أيضا ، وعلى هذا فيمكن جعل حاصل الضرب أربعمائة وتسعة وخمسين ، وجعله مائتين وسبعين ، وجعله ثلاثمائة وستة ، وجعله مائة وثمانية وثلاثين.

ولو ادرج مع ذلك ما يستفاد من كلام الشارح من تقسيم الزيادة الحكمية إلى ما يوجب زيادة القيمة وما لا يوجبه يمكن جعل الأقسام أربعمائة وستة وثمانين وثلاثمائة وأربعة وعشرين ومائتين وستة عشر ، ومائة وأربعة وعشرين ومائة وثمانين ، ومائة وعشرين. وبعد جعل أقسام النقصان واحدا يتصوّر صور اخرى أيضا لا يخفى على الماهر.

قوله : بغيرها إلى آخره.

أي : بغيرها عينا لا جنسا بقرينة جعل المساوي والأردإ والأجود من أقسامه حيث انه جعلها أولا أيضا من أقسام الممتزج بالمثل ، وأيضا قوله : « ولو مزجها بغير الجنس » أيضا قرينة عليه.

خيار العيب

قوله : يعتبر فيه ذلك.

أي : الخيار. أي : خلقة أكثر النوع الذي يباع ، فيعتبر فيه خيار العيب.

وقوله : « ذاتا أو صفة » قيدان لقوله « خلقة أكثر النوع » كما أن « عينا وصفة » في كلام المصنّف قيدان للزيادة في الخلقة والنقصان ، فلا تكرار ، وأما جعلهما قيدين لقوله :« ذلك » فبناء على جعل « ذلك » إشارة إلى الخلقة الأصلية ، ولا بأس به أيضا.